به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

متوسط رشد اقتصادی ۸سال نزدیک به صفر بود

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۲۱۵۰

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: زمانی که صحبت از محبوس ماندن اقتصاد و معیشت در سیاست مطرح می‌شود، مخاطب انتظار دارد مصادیقی از آنچه مبنای این تحلیل قرار گرفته، نام برده شود، اما در این یادداشت، گزاره‌هایی کلی درباره مشکلات بودجه‌ای دولت، دشواری تامین منابع مالی، کسری بودجه و … مطرح شده و جای نقد عملکرد دولت به شکل واقعی خالی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  عمده‌ترین طرح‌ها و برنامه‌های دولت در حوزه اقتصادی شامل تکیه بر درآمد‌های پایدار مالیاتی و گمرکی برای کاهش اتکا به نفت بود که با شناسایی ۲.۵ میلیون مودی جدید و کاهش فرار‌های مالیاتی شاهد تحقق بیش از صددرصدی درآمد‌های مالیاتی در ۹ ماهه نخست امسال بودیم، تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، اجرای ماده قانونی معطل مانده درباره تسهیلات اشتغال‌زایی یعنی تبصره ۱۸ قانون بودجه بود که تا پیش از دولت سیزدهم و طی چند سال مجموعاً فقط ۸ درصد محقق داشت، کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات برای شرکت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۱ پس از سال‌ها استمرار نرخ ۲۵ درصدی و در عین حال پیش‌بینی کاهش ۲ درصدی مالیات تولیدکنندگان در بودجه سال آینده، سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های دانش بنیان برای نخستین بار، احیای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و افزایش ۷۰۰ درصدی فروش اموال، شفاف کردن صورت‌های مالی، کنترل نقدینگی، پایه پولی و کسری بودجه و موارد دیگری از این دست است که اگر قرار بود اقتصاد در محبس سیاست باشد شاید هیچ کدام از این موارد با ملاحظه کاری سیاسی انجام نمی‌شد.   آنچه دولت تلاش کرد در اقتصاد دنبال کند تغییر مسیر شکست خورده گذشته و تغییر ریل اقتصاد بود؛ مسیری که نتیجه آن کسری بودجه، تورم نزدیک به ۶۰ درصدی، رشد ۸ برابری نقدینگی و افزایش پایه پولی ناشی از چاپ پول پرقدرت توسط بانک مرکزی، تأمین مخارج دولت از محل تنخواه و استقراض از بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی هشت ساله نزدیک به صفر، اختصاص ده‌ها میلیارد دلار یارانه ارزی که به هدف اصابت نکرده بود و … بود و به عنوان میراث دولت قبل برای اقتصاد باقی ماند.   وزارت اقتصاد اعلام کرد که جبران کسری بودجه دولت با فروش نفت امکان پذیر نیست؛ این مساله بار‌ها توسط وزارت اقتصاد و وزیر اعلام شده و دولت تلاش کرده تا اتکای بودجه به نفت را با اتکا به درآمد‌های پایدار مالیاتی، گمرکی و مولدسازی دارایی‌های دولت کاهش دهد و شناسایی مودیان جدید و افزایش قابل توجه درآمد دولت در این بخش نمونه‌ای از نتایج این رویکرد است.   در عین حال، تفویض اختیارات ویژه به وزیر اقتصاد برای ورود به ساماندهی و مولدسازی دارایی‌های دولت نیز برنامه بلندمدت دیگر دولت برای افزایش درآمد‌های دولت که به گفته کارشناسان می‌تواند تاثیرات مثبت اساسی در تامین کسری بودجه سالانه دولت داشته باشد. البته ناگفته نماند که دولت برای جبران کسری بودجه به سراغ دست اندازی به منابع بانک مرکزی هم نرفته و در حالی که دولت سیزدهم می‌توانست ۶۰ هزار میلیارد تومان تنخواه در سال جاری از بانک مرکزی دریافت کند، در ۸ ماهه امسال فقط ۷۸۰۰ میلیارد تومان تنخواه دریافت کرد و بر اساس گزارش وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس، در پایان آذر ماه این مبلغ هم تسویه شده و حجم مانده تنخواه بودجه در اول دی ماه امسال به صفر رسیده است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: کسری بودجه بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۲۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام